RAHIF ALAMEH

كرة القدم في لبنان
 
FOOTBALL AU LIBAN
نرجو اعلامنا عن كل نقص او تعديل
 

رهيف علامة

RAHIF ALAMEH

قصص من حياة النجوم
رهيف علامة دفع تعويضه من البنك لتأمين سفر الأنصار إلى الخارج

06-09-2015 المستقبل
اعتاد رهيف علامة أن يكون مخلصاً في عمله، فضلاً عن كونه كريماً ووفياً، وتفتحت عيناه في منطقة وطى المصيطبة على حب كرة القدم على رغم أنه لم يزاولها مع أي ناد، وانتقل بعد إنهاء تعليمه الثانوي في مدرسة البر والإحسان في الطريق الجديدة إلى العمل الصحافي، ومارس الإدارة الرياضية في نادي الأنصار، واستطاع أن يكون نسيج وحده، متحركاً في الملاعب، منظماً أمور النادي الداخلية، حتى قبل أن يفد إلى النادي الرئيس سليم دياب الذي قلب موازين النادي إلى الأفضل، وساعده على إحراز الألقاب الكثيرة.

لكن قبل أن يرفل الأنصار بالنعيم والخيرات، كانت إدارته تعاني لتأمين الميزانية، وكان علامة من الأعضاء الذين يشعرون بالمسؤولية، وكان يمتاز بقربه من اللاعبين، وساعدته علاقته الوطيدة بالمدرب التاريخي عدنان الشرقي ليحتل الفريق مراكز تفوق الإمكانات المتاحة بين يديه.

ومن مآثر علامة في الأنصار أنه كان يدفع من جيبه الخاص للاعبين المحتاجين، أو يدفع من جيبه الخاص لتشجيع بعضهم على البذل او مساعدة للعلاج من إصابة. وذات يوم كان على الأنصار توفير مبلغ للسفر إلى إحدى الدول العربية لخوض مباراة ضمن بطولة عربية، وكان صندوق النادي لا يحوي هذا المبلغ، وضاقت الأرض بما رحبت في وجه علامة الذي لم يتردد في تقديم استقالته للمصرف الذي كان يعمل فيه، ليحصل على تعويضه كاملاً، وقدمه كله للنادي فأمكن شراء تذاكر سفر للاعبين المسافرين، كما أمّن من جيبه المصاريف الأخرى، ولم يعد يملك من المال إلا ما يكفيه. ورفض علامة أن يُسجل المبلغ الذي قدمه ديناً على النادي، ليكون إدارياً مخلصاً بكل معنى الكلمة.

وأكد علامة نجاحه إدارياً فيما بعد، حين انتخب أميناً عاماً للاتحاد، وكان يعطيه كل وقته، وكان حريصاً على مال الاتحاد، ليحترمه الجميع على نظافة كفه وإخلاصه في عمله الذي كان يقضي فيه الساعات الطوال من دون ملل أو تذمر.

اللجنة العليا ترفض بالاجماع استقالة علامة

06 / 02 / 2012
رفضت اللجنة العليا للاتحاد اللبناني لكرة القدم بالاجماع في جلستها التي عقدتها أمس الأول، برئاسة النائب الأول للرئيس ريمون سمعان، قرار الأمين العام رهيف علامة النأي بنفسه عن عضوية اللجنة العليا للاتحاد، وتدعوه مخلصة الى العودة عن قراره مقدرة أهمية وجوده الفاعل دوماً فرداً أساسياً في عائلة كرة القدم اللبنانية، مؤكدة تمسكها به عضواً فاعلاً وركناً أساسياً من أركان كرة القدم اللبنانية، ومؤسساً صلباً للعبة التي أعطاها الكثير من روحه وصبره على مدى سنوات طوال، وقائداً رياضياً فذاً تمكن من اثبات وجود لعبة كرة القدم محلياً والارتقاء بها دولياً، ونجح دوماً في ابعادها عن الانزلاق في اتون التقسيم.
 

الأمين العام رهيف علامه أعفى نفسه"من كل ما يتصل بإدارة كرة القدم"  03 / 02 / 2012

فاجأ الامين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم رهيف علامة، الوسط الكروي أمس باعلان "اعفاء نفسه من كل ما يتصل بإدارة كرة القدم اللبنانية بشكل عام، وكذلك اعفاء نفسه من عضوية اللجنة العليا للاتحاد في شكل خاص".

 وعرض في بيان من خمس صفحات، لتجربته في ادارة كرة القدم منذ 2 أيار 1985، موضحاً ظروف عودته الى اللجنة العليا في 2005، واعترافه بـ"خطأ كبير (...) الخطأ القاتل" باستمراره مع اللجنة العليا الحالية بعد انتخابات 2009.

واستهل بيانه قائلاً "لقد تأخرت كثيراً في اشهار موقف اتخذته فعلياً منتصف شهر شباط في العام 2009". وتحدث عن رد اعتباره "الذي تعرض لظلم هائل في العام 2001 (ابعاده عن اللجنة العليا للاتحاد) من جانب تحالف المصادفة الذي جمع بين الاضداد". وقال انه لم يبخل طوال حياته الرياضية على امتداد اكثر من 55 سنة بأغلى ما ملكه من جهد ومال ونكران للذات.

ثم تناول الكرة اللبنانية منذ 2 أيار 1985، بتنظيم بطولات في اربع درجات تضم فئات عمرية على نحو جدي وتنافسي، الى تشكيل منتخبات وطنية لكل الفئات، وتأمين صدقية الاتحاد وهيبته بفرض القوانين وتطبيقها، وصولاً الى الوفرة المالية في صندوق الاتحاد والتي تتعدى المليون دولار أميركي "لمواجهة الصعب من الايام". واعرب عن اعتزازه ورفاقه في اللجنة العليا بإعادة ثلاثة ملايين دولار اميركي الى خزينة الدولة اللبنانية من اصل خمسة ملايين خصصتها الدولة لاستضافة نهائيات كأس آسيا عام 2000، الى بلوغ المنتخب الوطني للرجال المرتبة الـ85 في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عام 1998.

وتوجه بالاعتذار الى النوادي والآلاف من عشاق كرة القدم اللبنانية وزملائه في اللجنة العليا ورفاقه واصدقائه من قادة كرة القدم عربياً وقارياً ودولياً "عن كل ما سبق لي ان قمت به، ويمكن ان يكون قد شكّل عن غير قصد اساءة الى اي منهم". ودعا الى حفظ اسرة الكرة اللبنانية واحدة موحدة، متمنياً التوفيق للاتحاد في متابعة قيادته الصرح الكبير.
ولم يشأ علامة عندما اتصلت به "النهار" ان يخوض في اسباب استعفائه، مصراً على الاكتفاء بالبيان. وامتنع عن الرد على سؤال عن خوضه استحقاقات انتخابية اتحادية مقبلة، كما امتنع عن ربط خطوته بالتعديلات التي أقرتها اللجنة العليا على نظامها الداخلي بناء على طلب "الفيفا". وتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في مباراته ضد الامارات في 29 شباط على ملعب نادي الوحدة في العاصمة ابو ظبي، في المرحلة السادسة الاخيرة للمجموعة الثانية للدور الثالث عن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم الـ 20 في البرازيل سنة 2014، مشيراً الى انه سيتابع المباراة من منزله في وطى المصيطبة.

وقال رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر لـ"النهار" إنه يفضّل عدم التعليق على بيان علامه، "ريثما نبذل ما تيسّر من جهد، لعدم جعل قراره نهائياً". وكشف ان الامين العام أطلعه سلفاً على قراره، وشدد على ان "الوقت الآن للمعالجة والقيام بكل ما يلزم لثني الأخ رهيف عن المضي في قراره".
 

رهيف علامة ، علامة فارقة جيدة في عالم كرة القدم في لبنان ، امين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم ، مخضرم ، خبير في الادارة الرياضية ، حصلت في ايامه صراعات على ادارة الاتحاد ، تخطاها ونجح في الادارة  لسنوات عدة ولا يزال 2012

المستقبل - الثلاثاء 3 كانون الثاني 2012

"الهرم الذهبي" لعلامة

منحت مجلة الأهرام العربي المصرية الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم رهيف علامة مع 5 شخصيات أخرى جائزة الهرم الذهبي التي تمنح لشخصية لعبت دوراً بارزاً في مواقعها الرياضية،
وذلك في الاستفتاء السنوي الذي أجرته المجلة لعام 2011، بمشاركة العديد من الخبراء والصحافيين والإعلاميين العرب.

أما الشخصيات العربية الأخرى فهي عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة في مصر واللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني والعميد فاروق بوظو وحمدي المؤدب رئيس نادي الترجي والشيخ محمد بن خليفة آل ثاني رئيس السد.

يذكر أن علامة هو علامة فارقة في عالم كرة القدم اللبنانية، فهو شغل منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم منذ 2 أيار 1985 حتى 2001 ثم عاد في 2005 ليشغل المنصب حتى يومنا هذا. مخضرم وخبير في الإدارة الرياضية وصاحب بصمات لا تنسى في تاريخ الكرة الوطنية الحديثة وهو كان وراء استضافة لبنان كأس آسيا عام 2000 إذ استطاع إقناع الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحلمه فعمل الأخير بما له من اتصالات على أعلى المستويات في قارة آسيا لضمان الفوز بشرف الاستضافة عام 1996.

 كما يشغل علامة منذ 2001 منصب مستشار في الاتحاد الدولي لكرة القدم.وفي الاستفتاء عينه، نال المنتخب اللبناني لقب أفضل المنتخبات تطوراً بعد النتائج الكبيرة والرائعة التي حققها في مشوار التصفيات الآسيوية لمونديال البرازيل، بفوزه على منتخبات كبيرة وعريقة ولعبت من قبل في المونديال مثل الإمارت والكويت وكوريا الجنوبية وهي النتائج التي تضعه في قائمة المرشحين لخوض التصفيات النهائية وهو مكسب كبير للكرة اللبنانية الطامحة لنقلة نوعية باتجاه استعادة أمجادها في الستينات.

وتقاسم المنتخبان الليبي والأردني لقب أفضل منتخب كرة قدم، بعد نجاحهما في تقديم مستوى متميز وخصوصاً الليبي الذي تفوق على نفسه وقهر الظروف الصعبة التي تعرض لها خلال مشوار التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس أمم افريقيا، حيث لعب جميع مبارياته خارج ملعبه محروماً من دعم جماهيره ومع ذلك تأهل الى النهائيات.

واختارت المجلة السباح التونسي أسامة الملولي أفضل رياضي عربي وتوجته بجائزة "النجم الذهبي".

 وفرضت السباحة نفسها بقوة لأن جائزة أفضل رياضية كانت من نصيب السباحة المصرية فريدة عثمان صاحبة الـ16 عاماً.
 

2007 الصورة عام 

ترشيح علامة لعضوية الاتحاد الآسيوي مرة ثالثة 2010


حيدر وعلامة يتوسّطان المشاركين في ندوة الفيفا

12 / 10 / 2010
رشّح الاتحاد اللبناني لكـرة القدم أمينه العام رهـيف علامة لـعـضـويـة اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة للاتـحـاد الآسـيـوي، بالانـتـخـابـات المقرّرة بتـاريـخ 6 كـانـون الـثـانـي 2011 فـي العاصمة القطرية الـدوحـه·

لم يحالفه الحظ

03-08-2001
في بيان من المكتب الاعلامي في وزارة الشباب والرياضة
مجلس شورى الدولة رد طعن علامة
وأكد قانونية قراري هوفنانيان

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشباب والرياضة ما يلي:
تبيانا للحقيقة، وتنويرا للرأي العام، ومنعا لاستمرار التضليل المتعمد، وحلقات التلاعب والتحايل على اللغة والترجمة المغلوطة والمجتزأة، نضع ثانية امام العائلة الرياضية الكبيرة وعائلة كرة القدم على وجه الخصوص ومنها اندية كرة القدم تحديدا، الموقف الحق لوزارة الشباب والرياضة في ضوء القرار الذي صدر عن مجلس شورى الدولة وتضمن حسم موضوع الطعن الصادر عن امين السر السابق لاتحاد كرة القدم في قراري وزير الشباب والرياضة حل اللجنة العليا للاتحاد اللبناني لكرة القدم وتشكيل لجنة مؤقتة لادارة اللعبة.
فقد جاء في القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، رد طلب الطعن الوارد اليه من امين السر السابق للاتحاد، والتأكيد على قانونية قراري وزير الشباب والرياضة رقم 53 و54، مما يجعل الوزارة تشعر براحة الضمير على ما اتخذته من قرارات، ما كانت لولا خروج اللجنة العليا المنحلة للاتحاد على النظام واتخاذها قرارات لا تستند الى نصوص وادلة واثباتات.
ويأتي قرار مجلس شورى الدولة، ليتبنى بالكامل وجهة نظر هيئة القضايا في وزارة العدل، التي سبق للوزارة ان نشرته خلال الاسبوع الفائت، وتعرض الى التشكيك من قبل امين السر السابق للاتحاد بنزاهة المقصد من توزيعه على وسائل الاعلام، اذ ساءه ان يكون الموقف القانوني فيه لخير المصلحة العامة ولغير مصلحته.
ومع صدور قرار مجلس شورى الدولة مؤكدا صوابية القرارات القانونية للوزارة، يهمنا التأكيد على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم التي شكل لجنة لوضع الآلية اللازمة لمعالجة الازمة توصلا الى انتخاب لجنة عليا جديدة للاتحاد.
كما يهم الوزارة التأكيد على ان هذه اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الدولي تملك وحدها الحق في مخاطبة الاندية والجمعيات والجهات الرسمية المحلية والاتحاد الدولي من دون ان يكون لأمين السر المنزوع الصفة اي دور، وتحذيره من انتحال اي صفة تحت طائلة المسؤولية.
وفي ما يلي النص الحرفي لقرار مجلس شورى الدولة?
رقم المراجعة: 10209/2001
و10210/2001
قرار اعدادي رقم: 316/2000/2001
تاريخ: 25/7/2001
المستدعي: الشيخ رهيف نجيب علامة
المستدعى ضدها: الدولة ـ وزارة الشباب والرياضة
الهيئة الحاكمة: الرئيس: غالب غانم
المستشار: البرت سرحان
المستشار: فاطمة الصايغ عويدات
مجلس شورى الدولة
باسم الشعب اللبناني
ان مجلس شورى الدولة،
بعد الاطلاع على ملف المراجعة، وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة، وبعد المذاكرة حسب الاصول،
بما ان الشيخ رهيف نجيب علامة، بصفته امين السر العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم، تقدم لدى هذا المجلس بتاريخ 3/7/2001 بمراجعة سجلت تحت الرقم 10209/2001 يطلب فيها وقف تنفيذ وابطال القرار رقم 53/ش/ر الصادر عن وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28/6/2001 والمتضمن حل اللجنة العليا للاتحاد اللبناني لكرة القدم، وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر.
وبما ان المستدعي يدلي بما يلي:
ـ ان تسعة من اعضاء اللجنة العليا للاتحاد اللبناني لكرة القدم قدموا استقالاتهم الى المستدعي بوصفه امين السر العام يقوم بتوجيه الدعوة الى الجمعية العمومية لانتخاب لجنة جديدة، فيكون القرار المطعون فيه قد حرمه من حقه في الاستمرار في عمله وان له الصفة والمصلحة للطعن فيه.
ـ ان القرار المطعون فيه مستوجب الابطال للأسباب التالية:
1 ـ صدوره عن سلطة غير صالحة اذ ان القرار المطعون فيه صدر خارج اوقات العمل الرسمي وقضى بحل لجنة غير موجودة اصلا لاستقالة اعضائها قبل صدوره مما يجعله عديم الوجود.
2 ـ استناده ال اساس قانوني غير صحيح لأن الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم رقم 9104/96 لا تنطبق على الواقع الراهن لأنها تتعلق بصلاحية مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة في حال ان اللعبة ليس لها اتحاد محلي، في حين ان الاتحاد قائم واقعا وقانونا، وانه ليس ثمة نص قانوني او تنظيمي يعطي الوزير صلاحية تشكيل لجنة مؤقتة وان النظام الاساسي قضى بأن يتولى امين السر العام ادارة اعمال الاتحاد ومنها الدعوة الى انتخاب لجنة جديدة في هذه الحالة.
3 ـ انتفاء النص الذي يجيز للوزير الغاء قرارات صادرة عن اللجنة العليا وكل ما يمكنه هو الطلب الى اللجنة اعادة النظر في قراراتها، مما يجعل القرار صادرا عن غير ذي صلاحية.
4 ـ عدم تضمين القرار تعليلاً واضحا وكافيا لاستناده الى ما افترض انه من مقتضيات المصلحة العامة دون تبريرها.
ـ انه يقتضي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه نظرا للضرر المعنوي الكبير اللاحق بالمستدعي لا سيما وان استمرار عمل امين السر العام يمكن اعتباره من مقتضيات الانتظام العام التي لا يجوز مخالفتها، كما ان المراجعة مبنية على اسباب جدية وواضحة.
وبما ان المستدعي تقدم بتاريخ 5/7/2001 بلائحة كرر فيها اقواله ومطاليبه السابقة لا سيما لجهة وقف التنفيذ واضاف ما يلي:
ـ ان اللجنة العليا للاتحاد اتخذت بتاريخ 23/4/2001 قرارات مدرجة في التعميم رقم 18/2001 وبتاريخ 6/6/2001 طلب الوزير الغاءها، فاتخذت اللجنة قرارات بموجب التعميم رقم 27/2001 الغت القرارات الخاصة بعقوبات الاندية وابلغتها من الوزير انفاذا لتوجيهته، وانه على اثر استقالة رئيس وغالبية اعضاء اللجنة قرر المستدعي دعوة الجمعية العمومية لانتخاب لجنة جديدة سندا للمادة 15 من النظام الاساسي وذلك بموجب التعميم رقم 19/2001.
وبما ان الدولة اجابت بتاريخ 14/7/2001 طالبة رد طلب وقف التنفيذ ورد المراجعة شكلا واساسا وادلت بما يلي:
ـ عدم صفة المستدعي للتقدم بالمراجعة الحاضرة لأن النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لكرة القدم اعطى الرئيس صلاحية تمثيل الاتحاد امام القضاء.
ـ ان القرار المطعون فيه صادر عن السلطة الصالحة لاصداره، فالوزير يمارس الرقابة على جمعيات الشباب والرياضة في انشائها وممارسة نشاطاتها عملا بالقانون رقم 16/72 والمرسم رقم 9104/96 لا سيما المادة 43 منه، وانه يتبين ان اللجنة العليا للاتحاد اللبناني لكرة القدم خالفت مواد النظام الداخلي للاتحاد في جلستيها المنعقدتين في 23/4/2001 و22/6/2001.
ـ ان القرار المطعون فيه صدر قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 28/6/2001 وسجل في ديوان الوزارة ضمن اوقات الدوام الرسمي في حين ان استقالة اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد تمت عصر يوم الخميس ذاته وهي لم تسجل في الديوان الا بتاريخ 30/6/2001 فيكون القرار قد احلّ لجنة قائمة فعليا.
ـ ان القرار المطعون فيه جاء معللا بصورة كافية لإسناده الى اسباب واقعية وقانونية، وفي مطلق الاحوال فإن القاعدة هي عدم الزامية تعليل القرارات الادارية الا اذا اوجب ذلك نص تشريعي او تنظيمي.
ـ عدم توافر شروط المادةة 77 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما ان المستدعي تقدم بتاريخ 3/7/2001 بمراجعة بوجه الدولة. وزارة الشباب والرياضة، سجلت لدى هذا المجلس تحت الرقم 10210/2001 بطلب فيها وقف تنفيذ وابطال القرار رقم 54/ش/ر الصادر عن وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28/6/2001 والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتة مهمتها التحضير لانتخاب لجنة عليا للاتحاد اللبناني لكرة القدم وادارة شؤون اللعبة خلال هذه الفترة واستلام الموجودات والممتلكات وقبول طلبات الترشيح، كما طلب المستدعي ضمها الى المراجعة رقم 10209/2001.
وقد ادلى بالوقائع والاسباب القانونية نفسها المدلى بها في المراجعة رقم 10209/2001.
وبما ان الدولة اجابت بتاريخ 14/7/2001 طالبة رد طلب وقف تنفيذ القرار رقم 54/ش/ر تاريخ 28/6/2001 ورد المراجعة شكلا واساسا مكررة اقوالها الواردة في اللائحة الجوابية المقدمة في المراجعة رقم 10209/2001
فعلى ما تقدم،
اولا: في طلب ضم المراجعة رقم 10210/2001 الى المراجعة رقم 10209/2001
بما انه يتبين ان المراجعتين المذكورتين اعلاه متلازمتان من حيث وحدة الفرقاء وموضوع النزاع والاسباب القانونية.
وبما انه ينبني على ما تقدم ضم المراجعتين والسير بهما في مراجعة واحدة.
ثانيا: في طلب وقف التنفيذ:
بما ان المستدعي يطلب وقف تنفيذ القرارين رقم 53/ش/ر تاريخ 28/6/2001 المتضمن حل اللجنة العليا للاتحاد اللبناني لكرة القدم ورقم 54/ش/ر الصادر بالتاريخ نفسه والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتة للتحضير لانتخاب لجنة عليا للاتحاد المذكور وادارة شؤون اللعبة خلال هذه الفترة وقبول طلبات الترشيخ لعضوية هذه اللجنة واستلام كل ما يتعلق بالموجودات والممتلكات.
وبما انه لا يتبين من ظاهر معطيات الملف بحالته الراهنة ان شروط وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 77 من نظام شورى الدولة متوافرة في المراجعة الحاضرة.
وبما ان طلب وقف التنفيذ يكون والحال ما تقدم مستوجبا الرد لذلك،
يقرر بالاجماع:
اولا: ضم المراجعة رقم 10210/2001 الى المراجعة رقم 10209/2001
ثانيا: رد طلب وقف التنفيذ.
قرار اصدر بتاريخ الخامس والعشرين في تموز 2001

02-08-2001
علامة يتحدث عن قرار «الفيفا» بخصوص لبنان :
تثبيت تجميد الاتحاد وعدم الاعتراف باللجنة الموقتة
وتكليف خيامي والراعي وخوري تنظيم الانتخابات
ورد الى «الديار» بيان مزيل بتوقيع الامين العام السابق لاتحاد كرة القدم السيد رهيف علامة في ما يلي نصه:
اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره بشأن ازمة الاتحاد اللبناني لكرة القدم الناجمة عن التدخل السافر لوزارة الشباب والرياضة في شؤون الاتحاد والقرار التعسفي لوزير الشباب والرياضة سيبوه هوفنانيان الذي سبق ان قضى بحل اللجنة العليا للاتحاد.
ورفض الاتحاد الدولي في قراره الذي تلقاه امين عام الاتحاد اللبناني رهيف علامة عصر امس الاثنين مؤرخاً في 30/7/2001 قرار وزير الشباب بحل الاتحاد مؤكداً عدم اعترافه به، وهو ما شكل انتصاراً للارادة الحرة والديمقراطية للاتحاد وانديته في وجه التعسف والتسلط.
وحدد الاتحاد الدولي آلية خاصة لتسهيل انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب لجنة عليا جدية للاتحاد خلال النصف الثاني من شهر ايلول المقبل 2001 وشكل لجنة مشتركة ثلاثية (محدودة المسؤولية) للاعداد لهذه الجلسة مكونة من اللواء سهيل خوري والدكتور نبيل الراعي والسيد زيد خيامي.
ومما جاء في قرار الاتحاد الدولي الذي وقعه امينه العام السيد ميشال زن روفينن:
لدى اخذ العلم بالتقرير الموضوع من قبل لجنة الفيفا والاتحاد الاسيوي التي قامت بزيارة تحقيق الى بيروت من 24 الى 26 تموز وبعد التشاور الوثيق مع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اتخذ الاتحاد القرارات الاتية:
1- تثبيت تجميد الاتحاد اللبناني لكرة القدم الى حين انتخاب لجنة تنفيذية جديدة له.
2- عدم الاعتراف باللجنة الموقتة المعينة من قبل وزير الشباب والرياضة.
3- منح لجنة الفيفا (بعثة التحقيق) التفويض لمراقبة تطور اوضاع كرة القدم اللبنانية والاشراف على الانتخابات المقبلة للجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم.
4- تسمية لجنة مشتركة (محدودة المسؤولية) تكلف تنظيم الانتخابات المشار اليها، وهذه اللجنة مؤلفة من، مدير الرياضة في لبنان، ورئيس اللجنة الاولمبية الوطنية في لبنان، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المعلقة عضويته بتاريخ 6/7/2001.
5- فضلاً عن مسؤولية تنظيم انتخابات اللجنة التنفيذية الجديدة، تقوم اللجنة المشتركة (المحدودة المسؤولية) بمهمة تحديد الاندية التي لها حق الانتخاب في الجمعية العمومية الناخبة واهلية المرشحين، للانتخابات وفقاً لنظام الاتحاد اللبناني لكرة القدم وقانون الرياضة.
6- على اللجنة المشتركة (المحدودة المسؤولية) انهاء اعمالها التحضيرية (تحديد الاندية الناخبة ولائحة المرشحين) حتى 31 آب 2001.
7- يجب اجراء انتخابات اللجنة التنفيذية الجديدة خلال النصف الثاني من شهر ايلول 2001 وفي موعد يحدد لاحقاً.
8- تحدد المهام الفورية للجنة التنفيذية الجديدة في وقت قريب جداً.
ان موضوع العقوبات المفروضة على الاندية من قبل الاتحاد اللبناني لكرة القدم هي موضع تشاور داخلي تعلن نتائجه لاحقاً.
نشكر لكم انتباهكم، وقبول اطيب مشاعرنا.
ميشال زن روفينن، الامين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم.

27-07-2001
موقف عنيف للأمين العام السابق لاتحاد كرة القدم :

معلومات حول التعدي على كرامتي بأبشع صوره

صدر عن مكتب الامين العام السابق للاتحاد اللبناني لكرة القدم رهيف علامة البيان الآتي:

عممت اوساط بعض الاندية المتورطة في عملية التلاعب بنتائج المباريات اخباراً متعلقة باللاعب السابق في نادي الهومنمن سمير بكري (السوري الجنسية) ضمن اسلوب الاثارة الاعلامية حول شهادة انتقال دولية سبق منحها الى اللاعب المذكور، ودائماً على قاعدة السعي الى الاساءة الى كرامة الامين العام للاتحاد. وعلى رغم كوننا في غير وارد الرد على الضالعين في الفساد والغارقين في بحره الى ما هو اعلى من الرأس، الا اننا نجد لزاما علينا ايضاح الحقائق الآتية للكرام من الناس فقط:
1ـ ان اللاعب المذكور كان متعاقداً بصفته لاعباً غير لبناني مع نادي الهومنمن في بيروت.
2ـ ان مدة عقد اللاعب هي لموسم واحد فقط 2000/2001 حسب ما نص عليه العقد الموقع بين اللاعب وناديه السابق.
3ـ ان الموسم الرياضي 2000/2001 انتهى بالنسبة لاندية الدرجة الاولى مع انتهاء آخر مباراة فيه وكانت في نهائي بطولة كأس لبنان التي جرت بتاريخ الاحد 22 نيسان 2001.
4ـ ان اللاعب المذكور بات حرا اعتباراً من الاثنين 23 نيسان 2001 شأنه في ذلك شأن جميع اللاعبين غير اللبنانيين المحددة عقودهم بموسم رياضي واحد او لغاية انتهاء الموسم 2000/2001.
5ـ ان اصدار شهادة الانتقال الدولية للاعب هو امر بديهي جدا، وحق بسيط من حقوق اي لاعب حر، ولا علاقة لناديه السابق بابداء الرأي بشأنه سلباً او ايجاباً وهذا الامر تم بشكل طبيعي منذ مدة طويلة بتاريخ 15 حزيران 2001 بناء لطلب اللاعب شخصياً.
كذلك صدر عن علامة التصريح الآتي:
لم يكن امراً مفاجئاً لي ما بلغني من معلومات حول التعدي على كرامتي الذي مورس بأبشع واقذر صوره من قبل بعض ممثلي عدد من الاندية المتأرجحة بين الدرجة الاولى والدرجة الثانية خلال لقائهم وفد التحقيق للاتحاد الدولي لكرة القدم، اذ ان ما حدث لم يكن سوى حلقة جديدة في مسلسل الشتائم المدفوع ثمنه تلفزيونياً واعلامياً اكياساً واكواما من المال الحرام.
الا ان ما يدفعني على الاعتزاز برضى الله جلت قدرته وبثقة الطيبين والشرفاء هو في صدور هذه الاساءات والشتائم عن فئة لم يعد افرادها في حاجة الى تصنيفي لهم، بل ان الناس الطيبين والاوادم قد صنفوهم منذ زمن طويل في الفئة التي يستحقونها وتليق بهم ويليقون لها!!
واجد نفسي مدفوعا الى التساول وليس سؤال من يسعون الى ارتداء ثياب العفة والكرامة اليوم، ما اذا كان صحيحا ما يسوقونه كذبا اليوم عن موافقتي المزعومة على اعمالهم القذرة السابقة بالتلاعب بنتائج المباريات، فهل يخطر على بال بشر او عاقل ان يجرؤ المشارك او الساكت او الموافق على جرائم مجرمي كرة القدم على التصدي لهؤلاء المجرمين وبمثل الشدة في التصدي والقصاص التي مارسناها في حق المتلاعبين بكرامة اللعبة وبنتائج مبارياتها. وهل يعقل ان يحاسب المجرم سوى القاضي النزيه والعادل والشريف وليس القاضي الشريك في الجريمة?!
انني وفي مطلق الاحوال، ومع حزني على ما الحقوه من وصمة عار جديدة بالكرة اللبنانية، وما لطخوا به سمعتي وطهارة يدي وضميري، فانني اتسلح بما اشعربه من راحة ضمير ونظافة يد وعشق لحفظ الامانة وفوق كل ذلك ثقة الناس الطيبين.
وانني في المناسبة اؤكد لجميع الاندية الشريفة ان ساعة انتصار الحق على الباطل آتية لا ريب فيها، يوم تنتصر الارادة الحرة في الجمعية العمومية للاتحاد فتقول الاندية كلمتها عبر ممارسة دورها الحر والديموقراطي وفي مواجهة كم من الاندية لا يبدو امر تعدادها مهما ان بلغت عشرا او صفرا، اذ ان جميع الناس يعلمون انه بالامكان قراءة ارقام عددها صعودا كما تجوز قراءتها نزولا.
ولعل الموقف الذي عبرت عنه «عشرة» من الاندية بتحديد ما يرضيها وما لا يرضيها من وجوه واشخاص في عداد اللجنة العليا، انما اتى تعبيرا صادقا عن روح التسلط التي تسعى شبكة الفساد الى فرضها عبر الغاء دور الجمعية العمومية واختصار هذا الدور بافراد الشبكة الغارقين في الفساد والرشوة.

27-07-2001
هيئة القضايا في وزارة العدل
ردت مراجعة رهيف علامة


ردت هيئة القضايا في وزارة العدل مراجعة الامين السابق للاتحاد اللبناني لكرة القدم المنحل لعدم الصفة استنادا الى المادة 27 من النظام الداخلي للاتحاد التي تنص في فقرتها الثالثة انه يعود للرئيس تمثيل الاتحاد العام امام القضاء والدوائر الرسمية.
واكدت الهيئة على صلاحية وزير الشباب والرياضة في حل اللجنة الادارية للاتحادات الرياضية في حال مخالفة نظامها الاساسي او نظامها الداخلي واحكام القوانين والانظمة عملا بالمادة 43 من المرسوم 9104/1996.
كما اكدت الهيئة صلاحية تعيين لجنة موقتة لتسيير اعمال الاتحاد والغاء قرارات صادرة عن اللجنة العليا.
واستنادا الى ان قرار الوزير المطعون فيه جاء تطبيقا لأحكام القانون ونتيجة لمخالفة اللجنة العليا للنظام الداخلي للاتحاد اللبناني لكرة القدم. وهو يستهدف اولا واخيرا المصلحة العامة وتأمين استمرارية مرفق رياضي. ولأنه يقتضي رد طلب وقف التنفيذ لعدم توافر شروطه القانونية، طلبت الهيئة:
اولا: رد طلب وقف التنفيذ لعدم توافر شروطه
ثانيا: رد المراجعة لعدم الصفة
ثالثا: رد المراجعة شكلا وفي الاساس لافتقارها الى اساس قانوني سليم
رابعا: تضمين المستدعي كافة الرسوم والمصاريف.
طردت هيئة القضايا في وزارة العدل مراجعة الامين السابق للاتحاد اللبناني لكرة القدم المنحل لعدم الصفة استنادا الى المادة 27 من النظام الداخلي للاتحاد التي تنص في فقرتها الثالثة انه يعود للرئيس تمثيل الاتحاد العام امام القضاء والدوائر الرسمية.
واكدت الهيئة على صلاحية وزير الشباب والرياضة في حل اللجنة الادارية للاتحادات الرياضية في حال مخالفة نظامها الاساسي او نظامها الداخلي واحكام القوانين والانظمة عملا بالمادة 43 من المرسوم 9104/1996.
كما اكدت الهيئة صلاحية تعيين لجنة موقتة لتسيير اعمال الاتحاد والغاء قرارات صادرة عن اللجنة العليا.
واستنادا الى ان قرار الوزير المطعون فيه جاء تطبيقا لأحكام القانون ونتيجة لمخالفة اللجنة العليا للنظام الداخلي للاتحاد اللبناني لكرة القدم. وهو يستهدف اولا واخيرا المصلحة العامة وتأمين استمرارية مرفق رياضي. ولأنه يقتضي رد طلب وقف التنفيذ لعدم توافر شروطه القانونية، طلبت الهيئة:
اولا: رد طلب وقف التنفيذ لعدم توافر شروطه
ثانيا: رد المراجعة لعدم الصفة
ثالثا: رد المراجعة شكلا وفي الاساس لافتقارها الى اساس قانوني سليم
رابعا: تضمين المستدعي كافة الرسوم والمصاريف.

22-07-2001  الديار
الكويتي أسد تقي : حلّ الاتحاد مخالف للوائح الفيفا

علامة يتهم وزير الشباب والرياضة هوفنانيان بالرشوة
غندور : اللجنة المنحلة جاءت بفضل التدخل السياسي
اتهم الامين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم المنحل رهيف علامة وزير الشباب والرياضة اللبناني سيبوه هوفنانيان بالرشوة وطالب الحكومة ورئيس الجمهورية بالتصرف ومحاسبته ازاء هذا العمل الخطير من قبل وزير في الحكومة.
وجاء كلام علامة الذي قدم براهين على اقواله في حديث الى برنامج «حوار في الرياضة» على قناة «الجزيرة» القطرية الفضائية «زارني رئيس نادي الحكمة انطوان الشويري في مكتبي في 11 ايار الماضي وخلال تبادل الحديث قال لي الاخير تتكلمون عن التواطؤ والتلاعب بالنتائج، اريد منك ان تطلب مني ان اكون شاهدا على ما قاله لي وزير الشباب والرياضة سيبوه هوفنانيان».
وأضاف علامة «كشف لي الشويري ان وزير الشباب والرياضة جاء الى مكتبه وطلب منه تخلي نادي الحكمة عن الفوز في مباراة الاياب له مع الهومنتمن لانقاذ الاخير من الهبوط الى الدرجة الثانية».
وقبل ان يكمل علامة قاطعه الشويري الذي شارك في البرنامج وقاله له: «ما يقوله (علامة) بالنسبة الى التلاعب والطلب بالتلاعب صحيح مئة في المئة لكنني افضل عدم الدخول في الاسماء حفاظا على الامانات».
وأضاف علامة: «اناشد رئيس الحكومة (رفيق الحريري) ورئيس الجمهورية (العماد اميل لحود) التصرف ازاء عمل خطير قام به وزير في الحكومة، لقد آن الاوان للدولة ان تقوم بواجبها لان ما حصل يتفوق على فضيحة ووترغيت الاميركية».
وتابع «ما قام به وزير الشباب والرياضة كارثة اخلاقية، وعلى الذي يريد ان يحل اتحاد كرة القدم عليه ان يتحلى بالنزاهة فيحاسب نفسه اولا قبل ان يرمي التهم على الاخرين».
من جهته اكد الكويتي اسد تقي رئيس وفد الاتحاد الدولي «فيفا» للتحقيق في قرار وزير الشباب والرياضة اللبناني سيبوه هوفنانيان حل الاتحاد اللبناني في مداخلة له في البرنامج ان «الاتحاد الدولي لا يسمح بتدخل السياسة في الرياضة وبالتالي فان حل الاتحاد هو مخالف للوائح الفيفا».
وأضاف «اتمنى ان يحل الخلاف بين المسؤولين عن الرياضة في الاتحاد والحكومة لما فيه مصلحة الشباب الرياضي اللبناني واذا صدقت النيات فانا واثق من ان المشكلة ستنتهي بخير».
واعتبر عمر غندور رئيس نادي النجمة في مداخلة هاتفية: «انا مع الرياضة الاهلية ولا يجوز التدخل السياسي فيها لكنني اتساءل، ما هي مهمة وزير الشباب والرياضة، هل هي فقط ليرعى الحفلات، او ليراقب اعمالنا اذا كانت قانونية ام لا?، على اي حال فان الاتحاد المنحل او المستقيل جاء بفضل التدخل السياسي عام 1985».
وعن قرار الوزير بحل الاتحاد قال غندور: «بغض النظر اذا كان القرار قانونيا او غير قانوني فانه تاريخي لكنه يبقى ناقصا لانه كان من المفترض بالوزير ان يشكل لجنة نزيهة تتمتع بالمناقبية مهمتها وضع جميع القوانين السابقة جانبا ونص قوانين جديدة لتصل كرة القدم اللبنانية الى ما تصبو اليه».
 

19-07-2001   الديار
بيان عنيف صادر عن مكتب رهيف علامة:


موظفو وزارة الشباب ومديرهم يلتفون على وزيرهم
ويمارسون الارهاب المعنوي تجاه الاندية الشريفة

صدر عن مكتب الامين العام السابق للاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد رهيف علامه البيان الآتي:
لا تزال فئة العبث بالقوانين المتمترسة وراء الواجهة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة تحاول ممارسة ارهابها المعنوي تجاه الاندية الشريفة المنضوية تحت لواء المؤسسة الشرعية لاتحاد كرة القدم، التي ترفض هذه الأساليب من الترغيب والترهيب.
وقد بلغت العقلية البالية حد التفاف موظفي وزارة الشباب والرياضة ومديرهم على قرارات وزيرهم التعسفية والخالية اصلا من كل الاسناد القانونية ومنها تشكيل مولودهم غير الشرعي المسمى باللجنة الموقتة بالذات، حيث يقومون بجولات نهارية وليلية على الاندية لاكراهها على توقيع وثيقة استسلام ومبايعة للوزير امعانا في تدمير وحدة الكرة اللبنانية بتفويضه دعوة الجمعية العمومية للاتحاد الى اجتماع لانتخاب لجنة عليا جديدة.
ان الامين العام السابق لاتحاد كرة القدم بصفته المكتسبة من الجمعية العمومية والمكلف بمهامه الادارية بموجب قوانين الاتحاد النافذة، يؤكد للاندية المنضوية تحت لواء الاتحاد ان هذه البدعة المخالفة للقوانين المرعية تهدف الى الاجهاز على حق الاندية في اتخاذ قراراتها بملء ارادتها.
كما يؤكد الامين العام (السابق) للاتحاد ان حقيقة ما يرنو اهل وزارة الشباب والرياضة ومعهم من هم من ورائهم الى تحقيقه هو مجرد اوهام واضغاث احلام، وهم يمنون النفس المريضة بانتهاء المهلة القانونية الممنوحة للامين العام الشرعي للاتحاد بتوجيه الدعوة الى الجمعية العمومية، حينئذ، وعلى قاعدة هذه البدعة، انه نتيجة لهذا «الفراغ القانوني» (!?) حسب خيالهم الواسع فان غالبية الاندية قد تداعت وفوضت امرها الى الوزير الذي خالف القوانين المعمول بها في اطار لعبة كرة القدم ووحدة انديتها، ليفرض تشكيلة مريحة لمن يدبرون هذه المكيدة.
ان الامين العام للاتحاد يؤكد للرأي العام الكروي ولأهل وزارة الشباب ان الدعوة سوف توجه بالفعل الى الجمعية العمومية مجددا قبل الثامن والعشرين من شهر تموز 2001 للانعقاد في موعد يتم تحديده رسميا لممارسة اعضائها حقهم الشرعي الذي نص عليه دستور الاتحاد في نظاميه الاساسي والداخلي في انتخاب لجنة عليا جديدة تتولى قيادة الاتحاد، بالتنسيق الكامل مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم. وهو ما سوف يبدد اوهام المستشارين الجدد وابطال عملية الفساد.
وعلى رغم بدائية افكار المخططين وخلوها من اي نتائج ذات قيمة، فانه لمن العجب حقا استنادهم الساذج الى المادة 15 من النظام الاساسي في جزئها الاخير الذي يتحدث عن امكانية قيام الاندية بتفويض اي شخص بدعوة الجمعية العمومية الى الانعقاد في حال انقضاء مهلة 30 يوما من دون قيام الامين العام للاتحاد بواجبه بتوجيه الدعوة الى الجمعية العمومية، في حين ان وزير الشباب والرياضة رفض الاعتراف في قراره الشهير بما نصت عليه المادة 15 بالذات في جزئها الاول من انه في حال استقالة غالبية اعضاء اللجنة العليا (ستة اعضاء) تسقط اللجنة بكاملها، ويتولى امين السر العام ادارة اعمال الاتحاد ويقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب لجنة عليا جديدة.
انه لأمر مثير للعجب حقا ان يطعن الوزير بالقوانين النافذة ولا يلتفت اليها ولا يحترم مضامينها، ومن ثم يختار العمل بجزء منها. ولعل الكومبارس والملقن في محيط الوزير لم ينتبهوا الى ان القانون لا يطبق بمزاجهم ووفق شهواتهم ومصالحهم بل بنصه وروحه، وهم يبدون اليوم مثل قائل الشيء وفاعل عكسه.

29-06-2001

كشف امين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم رهيف علامة بعد قرار وزير الشباب والرياضة اللبناني سيبوه هوفنانيان بحل الاتحاد أمس الخميس «ابلغت الاتحادين الدولي (فيفا) والاسيوي واللجنة الاولمبية الدولية بقرار الحل». وأضاف في مقابلة تلفزيونية «سأتقدم بشكوى الى مجلس شورى الدولة لان القرار غير شرعي. المعركة معركة قوانين، لكن من السابق لأوانه القول ما اذا كنت ساترشح ام لا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 15 تموز المقبل».
 

عودة الى كرة القدم

abdogedeon@gmail.com

ABDO GEDEON   توثيق

جميع الحقوق محفوظة - عبده جدعون  الدكوانة  2003 - 2020