عضو في اتحاد الكرة الطائرة يدّعي ضد نفسه

ويطلب تجميد اعمال الهيئة الادارية للاتحاد

تقدم عضو الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة جورج نصور بواسطة وكيله المحامي الياس مارون بطلب امر على عريضة القاضي الامور المستعجلة في المتن طالبا اتخاذ امر على هذه العريضة بتجميد اعمال الهيئة الادارة الجديدة للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة افساحا في المجال امام المستدعي لمراجعة محكمة الاساس لابطال الانتخابات التي جرت في 16 تشرين الاول 2005

ويعرض المستدعي في طلبه في البند السابع:

"ومن تلك المخالفات، أنه أثناء عملية التصويت، لم تحتسب أصوات بعض النوادي ومنها نادي العاصفة جل الديب لأن وزارة الشباب والرياضة لم تزوده بافادة تجيز له ذلك رغم أنه سبق للنادي المذكور ان شارك في الجمعية العمومية التي انعقدت في شهر نيسان من العام الجاري 2005 من دون وجود تلك الافادة، فضلاً عن كل ذلك، فلقد جرى اقصاء أكثر من ناد عن التصويت منها الشبيبة البوشرية وله 8 أصوات، نادي الشبيبة معاد جبيل، نادي النجوم جونية وذلك دون وجه حق كما سيثبت المستدعي لاحقاً خلال دعوى الأساس المنوي اقامتها لابطال تلك الانتخابات التي عقدت بتاريخ 16/10/2005 خصوصاً أن فارق الأصوات بين الفائزين والخاسرين لا يتعدى الخمسة أصوات.

بنتيجة الفرز، وبسبب وجود تلك المخالفات الجسيمة، اعتبر السيد وليد القاصوف فائزاً لعضوية اللجنة الادارية، وأعلن فوز الأسماء الآتي ذكرهم أعلاه ومنهم المستدعي كما جاء في الصحف الصادرة يوم الاثنين الموافق فيه 17/10/2000.

وبما أن المواد 604 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية تجيز لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ أمر على عريضة من دون خصومة، عندما يكون هناك ضرر محدق وعاجل، وبما أنه قد يترتب على استلام أعضاء الهيئة الادارية الجديدة للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة مراكزهم ومناصبهم ضرر أكيد ومحدق بالاتحاد نفسه وببعض الأعضاء الآخرين الذين لم يستلموا أي منصب كما وببعض من اعتبروا خاسرين فيما هم في الواقع من الفائزين، وهذا الواقع يبرر تدخل مرجعكم المحترم لتجميد أعمال الهيئة الادارية الجديدة افساحاً في المجال أمام المستدعي لمراجعة القضاء المختص لابطال الانتخابات.

وبما أن الاجتهاد اللبناني لقضاء العجلة قد استقر على هذا الأمر كما جرى في الانتخابات التي جرت أخيراً للاتحاد العمالي العام، وكما هو ثابت من خلال القرار الصادر حديثاً عن حضرة قاضي العجلة في بعبدا بموضوع مماثل لحالتنا الحاضرة:

"وحيث أن اعتماد اللجنة التنفيذية الحالية لطلبي ترشيح كل من السيدين محمود البدوي ومليح عليوان خلافاً لأحكام النظام الأساسي والداخلي الجديد ينطوي على ضرر بمصالح المستدعي المرشح خضر فرشوخ لا سيما لجهة المنافسة الصحيحة والمشروعة بين مرشحين ذات أهلية وأحقية للترشح.

وحيث أن هذه المحكمة ترى اتخاذ التدبير الآيل الى وقف انتخابات اللجنة التنفيذية نهار الاثنين الواقع فيه 14/3/2005 وذلك بالنسبة لكل من المرشحين محمود البدوي ومليح عليوان، وحيث أن هذا التدبير متخذ وفقاً لظاهر الأوراق وللنظام الأساسي الداخلي الذي يحكم تلك الانتخابات، دون أن يتعرض لأصل الحقوق، باعتبار أن ملابسات القضية ناطقة، من حيث الظاهر، بضرورة حماية مصالح المستدعي المرشح صاحب الحق الأجدر بهذه الحماية.

وحيث أن مجلس هذه المحكمة يكون بالتالي منعقد الاختصاص.

وحيث لا مندوحة أن المستدعي السيد خضر فرشوخ رئيس الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة، وبوصفه مرشحاً الى اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية، يكون ذا مصلحة وصفة للطعن أو الاعتراض أو طلب اتخاذ أي تدبير من شأنه ضمان اجراء الانتخابات وفقاً للقانون بمعزل عن أي شائبة قد تعتور كل مراحلها بدءاً من اعتماد طلبات الترشيح وأهلية المرشحين بهدف حماية حقوقه في ضمان منافسة انتخابية صحيحة".

... وبعد، رأت مصادر متابعة لموضوع الكرة الطائرة أن في الطلب مفارقات غريبة عجيبة أبرزها أن أحد الأعضاء الفائزين يطلب مقاضاة نفسه وتجميد عضويته... ولا يستقيل!

أما في موضوع منع النوادي من التصويت فسألت المصادر وهل يجزم المستدعي أن تلك النوادي ستصوت لمصلحته وهل الاتحاد هو الذي منعها أو الوزارة المعنية؟

وأخيراً رأت المصادر عدم جواز مقارنة الوضع مع وضع المرشح لعضوية اللجنة الأولمبية خضر فرشوخ الذي خسر الانتخابات فطعن وربح فيما حالة نصور انه فاز وطعن!

وختمت المصادر بتوجيه سؤال الى المستدعي مفترضة اتخاذ قرار بتجميد أعمال الهيئة الادارية بعدما نالت افادة من الوزارة فمن يدير الاتحاد وأمور 130 نادياً عانت الأمرين منذ سنوات ومن يحمي مصالح الأندية التي صرفت وتصرف الملايين لتدعيم صفوفها؟

وسألت المصادر كيف يمكن للعبة أن تعيش طالما بدأت الأمور تصل الى المحاكم... وطالما الاتحاد مقسوم الى قسمين!