الاستاذ زيد سلمان خيامي من مواليد جبال البطم عام 1958 متأهل وله اربعة اولاد ،

 نال اجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية عام 1986

1980 انتسب الى حركة امل وتولى مسؤوليات قيادية منها مندوب امل في الجزائر في العام 1988  

1985  عضو اللجنة العليا في الاتحاد اللبناني لكرة القدم  

1994  عين مديرا عاما" للشباب والرياضة في وزارة الشباب والرياضة في لبنان ولا يزال 2011

يوم قُتِلَ حلم خيامي
 

النهار 25 / 07 / 2010
رد المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي، على الكلمة التحية التي وجهها اليه الزميل خليل نحاس الاحد الماضي. وعرض لتجربته في وزارة الشباب والرياضة وقبلها المديرية العامة، وما تحقق وما لم يتحقق. وأبدى اسفه لنقل الرياضة المدرسية الى وزارة اخرى، واصفاً ما جرى بـ"قتل الحلم، وفتح الابواب امام تفريغ المديرية التي اصبحت وزارة من غير كوادر".

"دائما يعود "ابو نبيل" بناء الى شراكتنا مع الماضي، فيقلب في الدفاتر ويسبر اغوارها، وهذا من حقه الطبيعي كإعلامي "عتيق" من رعيل الكبار، وان تآلفنا في الادارة الرياضية حينا واختلفنا احيانا.

نعم، قبل ستة عشر عاما قلت الكثير لـ"النهار" التي كانت دوماً منبرا حرا، واعرف ان شيئا من هذا الكثير قد تحقق، وشيئاً ايضا لم يتحقق، ولذلك، كله اسباب وعوامل.

لقد نجحت المديرية العامة للشباب والرياضة في اعادة تكوين الملفات الكاملة للنوادي والاتحادات، وانجزت بشكل شبه كامل المسح الاداري الداخلي، وان لم تنجز لاسباب مالية عملية مكننة الادارة وآليات تسهيل معاملات المواطن والنادي والاتحاد.

ونجحت المديرية كما تعهدت في اطلاق الرياضة المدرسية في شكل منظم ومدروس من خلال الاتحاد الرياضي المدرسي، وهذا المشروع كان ولا يزال احد اهم احلامي، الا ان نقل الرياضة المدرسية الى وزارة اخرى قتل الحلم تماما وفتح الابواب امام تفريغ المديرية التي اصبحت وزارة من غير كوادرها ونبض حياتها وانشطتها اي اساتذة الرياضة. للأسف، كانت هذه الخطوة التي تمت على رغم من ارادتي ناقصة، واسهمت في ايجاد خلل كبير في قاعدة هيكل الرياضة الوطنية، وبات البعض في هذه الايام مستفيدا كثيرا من هذا الخلل ويضع العصي في دواليب اعادة الامور الى سكتها الصحيحة.

وفي الواقع، فقد استعادت الاتحادات الرياضية دورتها وحركتها، وكان البعض منها على قدر المسؤولية تجاه الوطن حيث نجح في تنشيط نبضه وضخ الدم في شرايين جسده ولعبت المديرية – الوزارة دورا فاعلا في هذا المجال، الا ان التخلي عن الحساسيات والارتفاع الى مستوى الوطن ظل في كثير من الاوقات اسير الوضع السياسي وتوتراته التي حكمت حياة اللبنانيين ودخلت في ابسط تفاصيل حياتهم، هذا واقع كان ويبقى اكبر من طاقة الوزارة لانه يتعلق بقرار وطني عالي المستوى يقضي بتحييد الشباب والرياضة عن السياسة وتداعياتها وجعل هذين القطاعين اولوية وطنية، الامر الذي لم يحصل.

وعلى رغم ذلك، ومن موازنتها المحدودة للغاية، فقد تمكنت المديرية – الوزارة من القيام بواجبها لجهة تأمين الحد الادنى من مستلزمات هذه الاتحادات وبناء أو تأهيل او تجهيز عدد من المنشآت الرياضية، واسهمت في العديد من السجالات في بناء الكوادر الفنية وتسهيل تأمين الموازنات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، مع العلم بأن ذلك كله يبقى نقطة في بحر.

وبالطبع، يحلو للبعض ممن يعطي لنفسه حق تقويم الآخرين ولعب دور القداسة ان يهشم المديرية او الوزارة متناسيا الامكانات المعدومة والاوضاع السياسية والاقتصادية والنقص في الكوادر الوظيفية ومتجاهلاً الكثير مما تحقق، وهذا يبقى قليلا وفق قناعتنا واحلامنا بأننا لم نصل الى الحد الادنى مما نشتهي ونحب جميعا وبما يليق بمستوى طموحات هذا الوطن.

ما زلت احلم بمبنى موحد للوزارة واللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية، وتنفيذ القوانين والمراسيم الخاصة بتنظيم الوزارة وضخها بالدماء والتي كان عدم تنفيذها خارجاً عن ارادتها، وتطوير موازنة الوزارة بشكل يسهم في وضع آليات تمويل للاتحادات والمنتخبات الوطنية، وبناء مجتمعات رياضية في مختلف الاقضية بعد تعديل قانون بناء ملاعب كرة القدم خصوصا ان خرائط مبدئية وضعت لهذه الغاية، ومشاريع اخرى موضوعة وجاهزة.

اعلم تمام العلم بأن هذه الافكار ليست قابلة للتحقيق اذا لم يتوافر لها قرار كبير يقضي بجعل الشباب والرياضة اولوية وطنية، والرياضة المدرسية سندا وركنا، ولا يبدو ذلك وارداً، اقله في القريب العاجل، ولكن علينا ان نواصل المحاولة، فخير لنا نضيء شمعة على ان نلعن الظلام".

زيد سلمان خيامي
(المدير العام للشباب والرياضة)
 

ابن الجنوب المناضل ، محاضر لبق ، يعرف الكثير الكثير عن اسباب المناكفات الني تحصل بين اللجان التي تتعاطى الرياضة ، يغمزهم بحذر حتى لا يجتازوا حدود المقبول

نحن معشر الرياضيين ، لنا مأخذ على الغاء المعهد الوطني للرياضة الذي تخرجنا منه خلال السبعينات وكنا يومذاك لاعبين في المنتخبات الوطنية ، ولا مجال الان القول اكثر من ذلك

نوجز بعض ما قاله سعادة المدير يوم زيارته مجمع شمالي

اعتبر أن البنية الرياضية في لبنان في واقعها ومرتجاها هي حديث متشعب وشاق وشائك، ولكن واجبنا حيال الرياضة ومستقبلها يملي علينا أن نخوضه بصراحة ومكاشفة

وقال: لا يختلف إثنان على أن الواقع الرياضي اليوم قد شهد تطوراً محموداً عما كان عليه قبل عقد من السنين. لكن التطور الذي أصابنا أصاب من حولنا أكثر، فبدا الفارق كبيراً وكبيراً جداً، خاصة أن لبنان خرج من حرب دامية دمرت مقومات البناء الرياضي، مثلما دمرت وطناً بجميع مرافقه. لكن هذا التطور ما زال والحق يقال أبعد من أن يلبي طموحنا أو يجعلنا نلحق حقاً بالأمم المتقدمة في مضمار الرياضة وبعضها من أشقائنا العرب. فما زالت حاجتنا ماسة إلى أربعة أمور أساسية حتى تستقيم البنية الرياضية في البلاد

أضاف: هذه الحالات التي نحتاجها لتطوير الرياضة هي: التربية على الرياضة والتربية الرياضية

فنحن مجتمع ليس له علاقة بالرياضة، وإن كان هناك من علاقة فهي علاقة متواضعة وجانبية جداً. كما أننا نربي أجيالنا تربية أكاديمية ولا نربيهم تربية بدنية. فكيف يمكن لهذا الجيل ان يستوي أساساً أو أن يكون سوياً. كيف يمكن أن ننمي العقل في الإنسان ولا ننمي البدن فيه؟ لذلك من الواجب علينا كمجتمع أهلي أن نسعى وبشكل دائم لأن نعمل على التربية على الرياضة التي أصبحت في كل أنحاء العالم علماً وصناعة.

أما النقطة الثانية فهي المعاهد المتعلقة بالإعداد والتدريب وبإعداد الكوادر والإداريين. وكما تلاحظون أن تأسيس الجمعيات في لبنان وكذلك الدخول إلى عالم الاتحادات هو من باب الترفيه ومن باب الفخامة أحياناً

وهذا الموضوع لا بأس به إن كان، ولكن لا يجب أن يكون هو الأساس. فالرياضة علم واختصاص وبالتالي فإنها تحتاج إلى القدرات والكفاءات وإلى المتدربين وإلى الحكام وإلى الفنيين. هذه الأجهزة تساهم مساهمةً فعلية في تطوير الحياة الرياضية، ويلزم من اجل هذا إيجاد مراكز إعداد لكل هؤلاء. وهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة لأن هذا الموضوع المنهجي هو موضوع يجب ان ترعاه الدولة بكل تفاصيله حرصاً على تخريج الكوادر والقادة الرياضيين. وتصوروا أنه في كل لبنان لا يوجد معهد على هذا النحو. ونحن لا نريد ملعباً فقط لإقامة المباريات بل نريد مجمعاً رياضياً ومرافق رياضية تحاول أن تؤمن للمدينة جميع متطلباتها. ففي طرابلس والشمال أي ما يقارب نصف لبنان لا يوجد قاعة مقفلة، ولا يوجد مرافق رياضية كاملة.

وقال: النقطة الثالثة هي التمويل الرياضي. ففي لبنان الرياضة استنزاف وليست استثماراً، وفي العالم أصبحت استثماراً مالياً كبيراً، وسوقاً للعمل. لكن في لبنان ما زلنا نستهلك على المستوى الرياضي وما زالت الرياضة فقط لصرف الأموال. ولم لم يكن هناك بعض الشخصيات لتموّل الأندية، أين كانت أصبحت هذه الأندية؟ ولا يوجد في لبنان صيغة عملية تؤدي إلى تمويل الرياضة.

والنقطة الرابعة هي المنشآت الرياضية والمرافق التابعة لها. فلبنان أقام عدة نشاطات عربية آسيوية وأكثر ما ركزنا عليه هو لعبة كرة القدم ولعبة كرة السلة. أما كرة القدم فأنشأنا لها الملاعب في طرابلس وصيدا وبيروت، وننشئ الآن في البقاع وغداً في سن الفيل، وبعد غد في عاليه. أما كرة السلة فهي في جغرافية محدودة لم تخرج منها بعد، وقد استطعنا من خلال هذه الجغرافية المحدودة ان نصل بهذه اللعبة إلى كأس العالم، فكيف إذا قمنا بتعميمها على كل المناطق اللبنانية.

أضاف: لذلك إذا أردنا أن نبني منشأة رياضية فعلينا أن نجهزها بالمسبح والقاعة وملاعب الكرة الطائرة والسلة، وألعاب القوى..

وتساءل خيامي عن دور الدولة والبلديات في تطوير الوضع الرياضي في لبنان، داعياً إلى العمل مع وزارة التربية والمناطق التربوية في لبنان من أجل إعداد جيل رياضي. وأشار إلى أنه إذا كان التدخل السياسي في الرياضة يصب في مصلحتها فنحن مع هذا التدخل ونصرّ عليه ونطالب به. أما إذا كان التدخل السياسي يؤثر سلباً على هذا المناخ، فيفترض بنا أن نقف الموقف المناسب