وزارة الشباب والرياضة في لبنان

نرجو ابلاغنا عن كل نقص او تعديل

جوائز مالية لأصحاب الميداليات الملوّنة في الدورة العربية الـ11

30/11/2007

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد فتفت، ظهر أمس، في السراي الحكومي، اللاعبات واللاعبين الذين أحرزوا ميداليات في الدورة الرياضية العربية التي استضافتها مصر، ما بين 11 تشرين الثاني الجاري و25 منه.
وحضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، الذي ألقى كلمة بالمناسبة، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان، والمدير العام للوزارة زيد خيامي، ومستشار الوزير صالح فروخ، ورئيس اللجنة الأولمبية اللواء الركن سهيل خوري، وأعضاء اللجنة، ورؤساء اتحادات رياضية.
وهنّأ الوزير فتفت، في كلمة، المشاركين بالدورة، من لاعبين ولاعبات وإداريين، بالنتائج المشرفة التي تحققت "على رغم الامكانات الضئيلة والظروف الصعبة". وقال: "ليسمح لي دولة الرئيس بإعلان تقديم جوائز مالية للفائزين: خمسة ملايين ليرة عن كل ميدالية ذهبية، وثلاثة ملايين عن كل ميدالية فضية، ومليون ونصف مليون ليرة عن كل ميدالية برونزية، وذلك من دون الرجوع الى مجلس الوزراء أو وزارة المالية لأن المبالغ ستؤمن من الأموال المتبقية من عملية تنظيم الدورة". وأضاف: "قيل الكثير عن الهدر وخلاف ذلك، وهذا أكبر دليل على صيانة المال العام في هذا الإطار". وتابع: "أشكر الجميع من الإدارة الى اللجنة الأولمبية والاتحادات على النتائج التي تحققت، وآسف للأخطاء الإدارية وتعرض بعض اللاعبين للضغوط النفسية خلال الدورة. لكن النتائج كانت رائعة في ظروف صعبة جداً".
وختم فتفت: "اذكر انه أثناء العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان عام 2006 كان فريق كرة السلة اللبناني يحقق نتائج مشرفة في اليابان، واليوم وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة تجاوزتم الضغوط وتمكنت الرياضة اللبنانية من رفع علم لبنان عالياً في 23 مناسبة في الدورة الرياضية العربية". وفي الختام كان كوكتيل.
كما استقبل فتفت، مساءً، في السرايا الحكومية، سفير اليونان في لبنان بانوس كالوجيروبولوس، وجرى بحث الاوضاع الراهنة على الساحة اللبنانية وخصوصا المساعي الجارية بشأن الانتخابات الرئاسية.

الواقع الرياضي والشبابي لم يكن له مكان!
وزارة الشباب والرياضة عرضت طلب لبنان
استضافة الدورة الرياضية العربية لعام 2007

الجمعة, 06 /01/ 2006

على عكس ما جاء في الدعوة الموجهة الى وسائل الإعلام والتي شملت: “لقاءً صحافياً يخصص للحديث عن الواقع الرياضي والشبابي عموماً ويتخلله عرض كامل لملف ترشيح لبنان لاستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية الـ 11 عام 2007” عرضت وزارة الشباب والرياضة أمس في مؤتمر صحافي في فندق “ماريوت” ملف الترشيح لاستضافة الدورة العربية بشكل مفصل وغاب الحديث عن الواقع الرياضي الأليم الذي تعيشه الرياضة اللبنانية.

والسؤال؟

أليس من الأفضل صرف المال والجهد المخصصين للاستضافة على إصلاح الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية ورفع المستوى الفني للرياضة اللبنانية التي تستقر بلا منازع في قاع الترتيب العربي باستثناء كرة السلة؟

... وبعدما وقع المنظمون للحفل في مغالطات تاريخية عدة فاستمر التغيير المتعمد لاسم الرئيس الراحل كميل شمعون عن المدينة الرياضية وكذلك اسم الشيخ بيار الجميل عن القاعة المقفلة بينما و(الحمد لله) حضر اسم الرئيس اميل لحود على المجمع العسكري واسم النائب ميشال المر على القاعة التي تحمل اسمه... وطبعاً اسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري على مطار بيروت الدولي!

ورغم ان المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي أكد شفهياً ان الاسم هو مدينة كميل شمعون الرياضية وقاعة بيار الجميل فإن عدم الرضى بدا على وجوه بعض الحاضرين.

من جهة ثانية، رد خيامي على سؤال عن المغزى والمردود من استضافة الدورة وصرف خمسة مليارات ليرة على هذه الاستضافة خصوصاً ان المستوى الفني للرياضيين اللبنانيين معدم فأجاب ان الدورة قد تحمل مدخولاً إذا سوقت وحصلت على الرعاية اللازمة.

وأكد الوزير أحمد فتفت الذي حضر متأخراً نحو ساعة عن الموعد وبعد بدء المؤتمر ان اتصالات سياسية تجري مع أكثر من دولة عربية لدعم الملف اللبناني.

وبالعودة الى المؤتمر فقد حضره الوزير فتفت والمدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي ورئيس قسم الرياضة في الوزارة محمد عويدات والمستشار الإعلامي حسن شرارة ومستشار الوزير صالح فروخ والمدير العام لشركة “Allied” وضاح الصادق ورئيس دائرة الشؤون الإدارية في الوزارة ريمون توما، وتحدث الزميل شرارة ثم خيامي الذي قال: “ليس غريباً ان نلتقي، بل الغريب ألا تكون أبواب التواصل بيننا مشرعة، وهي بحمده تعالى، مفتوحة على مصراعيها.

فكل مؤسسة إعلامية هي منبر للوزارة تطل عبره على الرأي العام، وكل مرافق الوزارة في خدمة الإعلاميين استقصاء للمعلومات، عرضاً وإجابة على جميع ما يشغل اهتمام الإعلاميين من شؤون تتصل بالرياضة والشباب.

ولأنه حصل بعض التأخير الذي سببه إنهاء الخلافات والنزاعات التي كانت ناشئة في الوسط الرياضي، فإننا نلتقي اليوم بعدما صدر القانون المتصل بإنشاء الوزارة، وعلى وشك صدور مراسيم ملاكها ومراسيم تنظيم الجمعيات والاتحادات.

نلتقي عشية ثلاثة أحداث رياضية كبرى سيشهدها لبنان... ففي العام 2007، ستعقد بطولة آسيا لألعاب القوى، وفي العام 2008، ستنظم الدورة الرياضية العربية المدرسية، لنبلغ العام 2009 مع دورة الألعاب الفرنكوفونية، وجميعها كما تعلمون، مناسبات كبرى في عالم الرياضة، نسأل الله ان يوفقنا في تنظيمها على أفضل وجه.

ونلتقي، بعد تطور قوامه ان لبنان، ومن خلال تطلعات وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد فتفت، وبمباركة من السادة الوزراء ودولة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، قد تقدم قبل أيام رسمياً لاستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية الحادية عشرة 2007، من خلال وفد من وزارة الشباب والرياضة، آملاً في ان يحظى بهذا الشرف الكبير، علماً ان مصر وسورية ترشحتا للاستضافة نفسها”.

وقال خيامي: “إذا كنا عازمين على بذل أقصى المستطاع من أجل تنظيم هذه الدورات المتعاقبة، فنحن عازمون أيضاً على الالتزام ببرنامج عمل للوزارة نعلنه أمامكم عهداً ووعداً.

ونحن على مسافة أيام أو أسابيع من صدور المراسيم المتعلقة بالوزارة وبالتنظيمات.

وعلى مسافة أسابيع قليلة من انتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية وفق المعايير المصادق عليها من اللجنة الأولمبية الدولية والأنظمة المرعية الإجراء في لبنان.

سوف تقوم الوزارة بالالتقاء معكم مجدداً لتضع أمامكم برنامجاً متكاملاً لتحقيق الأهداف المرجوة على الأسس الآتية:

* استراتيجية شبابية.

* استراتيجية رياضية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية كافة.

* تنظيم الاحتراف.

* استراتيجية لمكافحة المنشطات.

* تشكيل لجنة عليا للإشراف والمراقبة للمنتخبات الوطنية من خلال اللجنة الأولمبية اللبنانية.

* تشكيل هيئة وطنية عليا للتحكيم مهمتها البت في جميع الخلافات الناشئة في عالمنا الرياضي في آلية خاصة لهذه الغاية”.

وختم خيامي: “أمالنا كبيرة بالعائلة الرياضية اللبنانية، وبكم أنتم صوت لبنان الرياضي وعنوانه الباهر”.

بعد ذلك، قدمت اللجنة المكلفة بإعداد ومتابعة ملف ترشيح لبنان للملف أمام الحضور تماما كما حصل أمام اللجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يوم الجمعة الفائت في القاهرة، وتضمن العرض فيلما تلفزيونيا مدته 18 دقيقة شكل اختصاراً شاملاً ورائعاً لملف ترشيح لبنان واستحق تصفيقاً كبيراً.

وشرح خيامي آلية المرحلة المقبلة فأشار الى ان لجنة للتفتيش ستقوم بزيارة الى الدول الثلاث المرشحة للكشف على واقعية ملفاتها. وانها ستكون برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رئيس اللجنة الرياضية المعاونة للمجلس وزير الشباب الأردني مأمون نور الدين وعضوية الاتحاد العربي للألعاب الرياضية وإدارة الشباب والرياضة في جامعة الدول العربية وعضوية أعضاء من اللجنة الرياضية المعاونة للمجلس يختارهم الوزير نور الدين.

وأشار خيامي الى ان لجنة التفتيش ستعد تقريرها وتضعه تحت تصرف اللجنة الرياضية التي يتوقع ان تعقد اجتماعها في النصف الثاني من شهر شباط لتدرس التقرير وتقييم أعضائها للعرض الذي تم نهاية الشهر الماضي، لتضع بموجب ذلك كله توصية الى المكتب التنفيذي.

وختم خيامي بأنه من المحتمل انعقاد المكتب التنفيذي في مطلع آذار المقبل، لمناقشة الملفات وتوصية اللجنة الرياضية، ولاختيار البلد المضيف من خلال التصويت، على ان يتحول هذا الاختيار الى توصية يرفعها المكتب التنفيذي الى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي سينعقد بعد اجتماع المكتب التنفيذي بأيام قليلة، ويوافق على التوصية أو يتجاهلها ويلجأ الى التصويت الحاسم للاختيار.

"الوزارة" مع تدقيق إداري ومالي في ملفات الاتحادات

20 /03/ 2006

بعد حلقتين من برنامج عن الفساد في الرياضة عبر NTV

صدى البلد

أصدر المكتب الاعلامي لوزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد فتفت البيان الآتي:

"عطفا على حلقتي برنامج " ملفات رياضية" اللتين عرضهما "تلفزيون الجديد" يومي الجمعة 10 الحالي و17 منه عن موضوع "الفساد في الاتحادات الرياضية اللبنانية" (كان ضيفا الحلقتين الاداري جهاد سلامة والزميل ايلي نصار ويقدم البرنامج الزميل حسن شرارة). ونظرا لما تضمنته الحلقتان من عرض لمستندات ووثائق ووقائع، وما جرى من حديث ومداخلات واتصالات هاتفية، شكلت بمجملها عناوين لشكوك واتهامات طاولت عدداً من العاملين في الحقل الرياضي.

وبما ان مهام وزارة الشباب والرياضة تتضمن وفق ما ورد في المادة الاولى من القانون 629 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) "الاشراف والرقابة على الهيئات واللجان والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية وممارسة نشاطاتها.

وبما ان الرقابة على ميزانيات الاتحادات، ومن ضمنها المساعدات الممنوحة لها من قبل الوزارة، تشكل ضرورة ملحة، فان من واجبات الوزارة التحقق من مدى مطابقة البيانات المالية للاتحادات مع الواقع، ومدى مطابقة صرف المساعدات للشروط الموضوعية لهذه الغاية.

فقد قرر وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد فتفت، وبالاستناد الى ما ورد في الحلقتين تكليف شركة تدقيق حسابات متخصصة، على نفقة الوزارة، يوكل اليها امر اجراء تدقيق اداري ومالي في ملفات الاتحادات الرياضية التي ورد الاشارة اليها في الحلقتين، إضافة الى ملفات كل الاتحادات الرياضية في لبنان، ورفع تقرير تفصيلي بالسرعة القصوى الى الوزارة.

وبناء على تقرير الشركة، سوف تعمد الوزارة الى اتخاذ القرارات الادارية اللازمة واحالة المتجاوزين اذا ثبت ضلوعهم الى القضاء المختص، وفي حال ثبوت عدم صحة ما ورد في متن الحلقتين، فان الوزارة لن تتأخر ايضا باحالة كل من ادلى بادعاءات غير صحيحة، امام القضاء".

ملف استضافة الدورة الرياضية العربية 2007

27 / 12 / 2005

يسافر اليوم الى القاهرة، وفد من وزارة الشباب والرياضة برئاسة المدير العام زيد خيامي وعضوية رئيس دائرة الرياضة محمد عويدات والمستشار الفني حسن شرارة ومستشار التسويق وضاح الصادق لتقديم ملف طلب لبنان استضافة الدورة الرياضية العربية الـ11 سنة 2007، بعدما اعتذرت ليبيا عن عدم استضافتها.

وتنافس لبنان على الاستضافة مصر وسوريا. وسيختار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في شهر شباط 2006 البلد المضيف.

"المستقبل" تنشر قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة

10 /07/ 2003

تنشر "المستقبل" فيما يلي قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة، الذي طال انتظاره، والمعروض ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء، والذي من المتوقع أن يقره، في جلسته، اليوم الخميس:
"الأسباب الموجبة لمشروع قانون يتعلق بهيكلية وزارة الشباب والرياضة:
حيث انه بموجب الفقرتين ـ 1 ـ وـ 2 ـ من المادة التاسعة من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)، قد أحدثت وزارة الشباب والرياضية تعنى بشؤون الرياضة والشباب وجمعياتها واتحاداتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها والميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والرياضية والترويجية وسائر النشاطات اللاصفية.
وحيث أنه بموجب الفقرة ـ 3 ـ من المادة المذكورة قد فصلت المديرية العامة للشباب والرياضة عن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة التي أصبحت تسميتها بموجب المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه وزارة التربية والتعليم العالي" وألحقت بوزارة الشباب والرياضة بجميع أجهزتها وملاكاتها، باستثناء مدرسي ومعلمي وأساتذة التربية البدنية الذين ألحقوا بوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية.
وحيث أن الملاك الحالي للمديرية العامة للشباب والرياضة يقتصر من حيث الوحدات الادارية على ادارة مركزية تضم مصلحة واحدة هي مصلحة الديوان يتبع لها قسم وثلاث دوائر ذات أقسام:
ـ دائرة الشؤون الادارية والتجهيز.
ـ دائرة التربية البدنية والرياضة
ـ دائرة الشباب والتربية الشعبية
ومن حيث عدد الوظائف على (36) وظيفة فقط اضافة الى (5) مستشارين فنيين:
وحيث ان الملاك المذكور، الذي لم يطرأ عليه اي تعديل منذ صدور المرسوم رقم 5542 بتاريخ 11/9/1966 (تكملة تنظيم المديرية العامة للشباب والرياضة)، لم يعد يتناسب مع المهام المنوطة بوزارة الشباب والرياضة المحدثة ولا مع التطورات المعاصرة في مجالي الشباب والرياضة لا سيما من حيث تعدد النشاطات ومن حيث الزيادة الملحوظة في عدد الجمعيات والاتحادات، مما يقتضي اعادة النظر بالملاك المذكور لجهة وضع هيكلية حديثة تلحظ فيها الوحدات والوظائف الادارية والفنية اللازمة على مستوى المصالح والدوائر بما فيه انشاء دوائر اقليمية للشباب والرياضة في المحافظات تأميناً لحسن قيام الوزارة المذكورة بمهامها وتأميناً للتواصل السريع والفعال مع الشباب اللبناني والعمل على ابراز اسم لبنان على المستوى العربي والاقليمي والقاري والدولي في المجالين المذكورين، اضافة الى احداث مؤسسة عامة المنشآت الرياضية والكشفية تتولى شؤون المنشآت والمجمعات والمرافق العامة الرياضية والشبابية والكشفية.
لذلك، فإن مشروع القانون المرفق يطرح هيكلية جديدة لوزارة الشباب والرياضة، تراعي المتطلبات المعاصرة في مجالي الشباب والرياضة بما يتيح قيام الوزارة بالمهام المنوطة بها ويمكنها من تلبية طموحات الشباب اللبناني.
وبناء على ما ذكر أعلاه،
تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية اقراره.
مشروع القانون
* المادة الأولى: تهدف وزارة الشباب والرياضة الى تأمين فرص النمو المتكامل للنشء والشباب وتنظيم استثمار أوقات الفراغ لهم.
يتم تنظيم الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتكون مهمتها الأساسية تولي العناية بشؤون الرياضة والشباب وما يتعلق بهما من هيئات ولجان، واندية، واتحادات تتركز نشاطاتها حول الميادين الرياضية والشبابية والكشفية وما يتصل بها من نشاطات لا صفية أخرى في مختلف المنشآت والمرافق الشبابية الرياضية والكشفية.
* المادة الثانية: تتألف وزارة الشباب والرياضة من:
المديرية العام للشباب للرياضة
وترتبط بالوزارة مؤسسة عامة لادارة واستثمار المؤسسات الرياضية والشبابية والكشفية وتمويل النشاطات الرياضية والشبابية والكشفية.
الباب الأول
المديرية العامة للشباب والرياضة:
* المادة الثالثة: تتولىالمديرية العامة للشباب والرياضة شؤون الشباب والرياضة في مختلف هيئاتها من جمعيات واندية واتحادات، ونشاطات الهواء الطلق والكشاف ومخيمات الفرص ومخيمات العمل التطوعي والنشاطات اللاصفية بما فيها البعثات الشبابية والكشفية والرياضية المحلية منها والخارجية، كما تتولى الرقابة الصحية والإشراف على معاهد ومراكز الإعداد والبرامج والمناهج العائدة لها.
* المادة الرابعة: تتألف المديرية العامة للشباب والرياضة من:
مصلحة الديوان
مصلحة الشباب
مصلحة الرياضة
مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي
دائرة التخطيط والمعلوماتية
الدوائر الاقليمية في مراكز المحافظات باستثناء محافظة بيروت، ترتبط الدوائر الاقليمية ادارياً بالمدير العام وتتعامل فنياً مع الوحدات المختصة
الفصل الأول
مصلحة الديوان
* المادة الخامسة: تتولى مصلحة الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها بها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء
الفصل الثاني
مصلحة الشباب
* المادة السادسة: تتولى مصلحة الشباب:
ـ شؤون الهيئات واللجان والأندية والجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية لجهة الترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء وتنظيم الملفات والبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بها.
ـ الاشراف والرقابة على الاتحادات والهيئات واللجان والجمعيات الشبابية والكشفية لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية بما يتفق وأنظمتها المرعية الاجراء.
ـ العمل على تنفيذ السياسات العامة الشبابية والكشفية في مختلف الميادين التثقيفية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويجية والخطط والبرامج الموضوعة لذلك.
ـ وضع وتنفيذ برامج النشاطات الشبابية والكشفية العامة أو المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية.
ـ العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات والمهرجانات الشبابية والكشفية الكبرى.
ـ إبداء الرأي في الاشتراك بالنشاطات الشبابية والكشفية الخارجية.
ـ الاشراف على تنظيم نشاطات المخيمات والدورات والمؤتمرات والمهرجانات الشبابية والكشفية وتجمعات الفرص للأولاد.
ـ تأمين اعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المختصة في مختلف ميادين النشاطات الشبابية والكشفية وتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن.
ـ الاشراف على الاعداد والتأهيل الفني للبعثات الشبابية والكشفية الى الخارج.
ـ رفع الاقتراحات بالحاجة الى مدربين وفنيين أجانب ومحليين وحاجة الوزارة للتعاقد.
الفصل الثالث
مصلحة الرياضة
* المادة السابعة: تتولى مصلحة الرياضة:
ـ شؤون الهيئآت والأندية والجمعيات والاتحادات الرياضية لجهة الترخيص بانشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء وتنظيم الملفات والبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بها.
ـ الاشراف والرقابة على الاتحادات والهيئات واللجان والجمعيات الرياضية لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية بما يتفق وانظمتها المرعية الاجراء.
ـ وضع وتنفيذ برامج النشاطات الرياضية العامة أو المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والاتحادات الرياضية.
ـ العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات والمهرجانات والدورات الرياضية الكبرى.
ـ إبداء الرأي في الاشتراك بالدورات والمباريات والمؤتمرات الرياضية الخارجية للاتحادات المختصة.
ـ تأمين اعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف ميادين النشاطات الرياضية وتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن.
ـ الإشراف على الاعداد والتأهيل الفني للبعثات الرياضية الى الخارج.
ـ رفع الاقتراحات بالحاجة الى مدربين وفنيين اجانب ومحليين وحاجة الوزارة للتعاقد معهم.
الفصل الرابع
مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي
* المادة الثامنة: تتولى الطب الرياضي والارشاد الصحي:
ـ شؤون الطب الرياضي من كافة جوانبه.
ـ شؤون المنشطات عند الرياضيين مع كامل حقوق المراقبة والتدقيق.
ـ شؤون المقويات في أندية اللياقة البدنية وكمال الأجسام المرخصة من الوزارة والخاصة.
ـ شؤون التغذية في المخيمات الكشفية والصيفية ومخيمات الهواء الطلق.
ـ اعداد الدراسات بمجالات الطب الرياضي والشبابي لكل من مصلحة الرياضة ومصلحة الشباب بغية تعميمها على الاتحادات والأندية والجمعيات الرياضية والشبابية.

الباب الثاني
أحكام عامة
* المادة التاسعة: تنشأ في المحافظات، ما عدا محافظة بيروت، دوائر للشباب والرياضة، تحدد مهامها وصلاحياته بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وتكون مرتبطة ادارياً بالمدير العام وفنياً بمصلحة الرياضة للشؤون الرياضية وبمصلحة الشباب للشؤون الشبابية.
كذلك تحدد مهام وصلاحيات دائرة التخطيط والمعلوماتية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
* المادة العاشرة: تحدد وظائف الفئتين الأولى والثانية وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما تحدد شروط التعيين الخاصة بوظائف رؤساء الوحدات في الفئة الثانية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
* المادة الحادية عشرة: يمكن لوزارة الشباب والرياضة، ان تتعاقد مع أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين أو أجانب، وفق أصول التعاقد المرعية الاجراء، وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة لهذه الغاية.
* المادة الثانية عشرة: بصورة استثنائية، وفي ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة وموافقة مجلس الخدمة المدنية وخلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون:
أ ـ تنظيم ملاك وزارة الشباب والرياضة وصلاحيات وحداتها ومهام وظائفها.
ب ـ تحديد شروط تصنيف ونقل الموظفين الدائمين في وزارة الشباب والرياضة.
ج ـ تحديد شروط وأصول ملء المراكز الشاغرة في وزارة الشباب والرياضة من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء في الوزارة الذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي السن والمباراة.
د ـ يجري التصنيف وملء المراكز الشاغرة المنصوص عليهما في هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة.
* المادة الثالثة عشرة: تحدث مؤسسة عامة للمنشآت الرياضية والكشفية تكون تحت وصاية وزير الشباب والرياضة، على أن يكون المدير العام للشباب والرياضة مفوض الحكومة لديها.
تتولى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية ادارة المرافق الرياضية والكشفية على مستوى المحافظات، بما في ذلك مصلحة المدينة الرياضية ويلغى مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 20125 تاريخ 13/8/1959 المتعلق بإنشاء مصلحة المدينة الرياضية.
تنظم هذه المؤسسة العامة وتحدد مهامها وهيكلتها وملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
* المادة الرابعة عشرة: تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة.
* المادة الخامسة عشرة: يلغى المرسوم رقم 172202 تاريخ 18/8/1964 (احداث مؤسسة تعنى بقضايا الفتوة) والمرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/1964 (انشاء مديرية الشباب والرياضة) المعدل بالقانون رقم 48/65 تاريخ 3/9/1965 (انشاء مديرية عامة للشباب والرياضة) كما تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو غير المؤتلفة مع أحكامه.
* المادة السادسة عشرة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية". 2003