عن عقوبة ايقافه 18 شهراً

 2004

جاءنا امس من لاعب نادي الحكمة بيروت لكرة السلة ايلي مشنتف البيان الآتي:

"ان اللاعب ايلي مشنتف اذ يعلن شكره وامتنانه لادارة نادي الحكمة وعلى رأسها الرئيس انطوان شويري والجهاز الفني واللاعبين في النادي وجمهور النادي العريق لدعمهم المستمر في الظلامة التي كان ضحيتها نتيجة مؤامرة يعرف القاسي والداني من كان وراءها، يهمه ان يوضح للرأي العام تفاصيل نزاعه مع الاتحاد الدولي.

بالنسبة الى جلسة التحقيق في 2 كانون الثاني والتي صدرت بنتيجتها عقوبة توقيفي عن اللعب مدة 18 شهراً:

في تلك الجلسة التي حضرتها بدون اية مؤازرة حقوقية، لان الاتحاد الدولي لم يبلغني كما تقتضي الاصول ان لي الحق في توكيل محام للدفاع عني، بدا لي ان الاتحاد الدولي في مأزق عرفت تفاصيله بعد صدور الحكم، ذلك ان النسبة العالية من المادة الممنوعة التي ادعى انها وجدت في جسمي نتيجة الاختبار الذي خضعت له في الصين غير واقعية ومثيرة للشك اذ ان نسبة عالية كهذه لا يمكن ان تظهر الا في تحليل للمادة نفسها.

من اجل الخروج من هذا المأزق لجأ احدهم الى الاتصال بالدكتور جهاد حداد الذي كان يرافقني وطلب منه اقناعي بأن ادعي في الجلسة بأني تناولت ما يسمى بدائل غذائية وانها قد تحوي بعضاً من المادة الممنوعة التي وجدت في نتيجة التحليل. وهذا ما فعلته مرغماً على رغم عدم صحته وانتهت الجلسة وعدت الى بيروت وصدر بعدها القرار القاضي بايقافي عن الـلعب مـدة 18 شهراً.

وهنا لا بد من ان نسجل بعض الملاحظات التي من شأنها ان تظهر مدى الاحراج الذي عاناه الاتحاد الدولي في قضيتي وهي:

1- خفض العقوبة من 24 الى 18 شهراً دون اي مبرر قانوني وفي سابقة لم تعرفها مقررات الاتحاد الدولي في مجال مكافحة المنشطات.

2- الاتصال بالدكتور جهاد حداد لحمله على اقناعي بالادلاء بواقعة لا صحة لها.

بالنسبة الى الاستئناف الذي قدمته لقرار الاتحاد الدولي والذي صدر بنتيجته القرار القاضي برد الاستئناف:

بعد صدور القرار اجتمعت لجنة كرة السلة في نادي الحكمة واستمعت مني الى شرح مفصل عن ظروف جلسة التحقيق المشار اليها اعلاه وملابساتها، فتقرر الاتصال بأحد مكاتب المحامين المختصين في القضايا الرياضية للوقوف على رأيهم في النزاع. اختير مكتب المحاماة هاموندز المقيم في لندن والمشهود له بخبرته العالية في النزاعات القانونية في مجال الرياضة. افادنا المكتب بعد دراسة معمقة لمستندات القضية ووقائعها انه لدينا احتمالاً كبيراً لا بد اكيداً للحصول على قرار يقضي بالغاء العقوبة.

تم تحضير ملف الاستئناف بعد اجتماعات مكثفة مع فريق المحامين في لبنان والخارج وارسل الى الاتحاد الدولي وتم تعيين نهار الخميس الواقع فيه 12 شباط 2004 موعداً للنظر في الاستئناف في مدينة جنيف.

تضمن الاستئناف سببين للمطالبة بالغاء العقوبة وهما:

1- ان جلسة 2 كانون الثاني لم تكن قانونية بسبب عدم ابلاغي حقي في تعيين محام للدفاع عني اضافة الى الاتصال الذي حصل مع الدكتور جهاد حداد لحملي على الاعتراف بواقعة لا صحة لها. وطالبت بالنتيــجة اعتبار اقوالي في تلـك الجلسـة وكأنهــا لم تكن.

2- ان الاتحاد الدولي عجز عن تقديم الاثبات لكيفية حفظ عينة البول التي اخذت مني في الصين وكيفية نقلها، ذلك ان المحامين المكلفين الدفاع عني يعتقدون ان النسبة العالية من المادة الممنوعة التي وجدت في جسمي مردها ان احدهم قد تلاعب بالعينة او استبدلها.

وشعر الاتحاد الدولي ايضاً بالاحراج بسبب الاسباب القانونية المدلى بها في استئنافي فعاودوا الاتصال بالدكتور جهاد حداد لحمله على اقناعي بابقاء افادتي التي ادليت بها سابقاً مقابل وعود بخفض العقوبة الى ستة اشهر بدلاً من 18 شهراً. رفض المحامون العرض لانهم كانوا واثقين من براءتي.

في جلسة الاستئناف التي رأسها المحكم الذي عينه الاتحاد الدولي شرح كل فريق وجهة نظره في النزاع وختم المحكم الجلسة ووعد باعطاء الحكم في مهلة اقصاها 10 ايام.

وهنا لا بد من لفت الانتباه الى الواقعة الآتية التي تثير اكثر من علامة استفهام حول ظروف القضية. ذلك انه بعد مرور اكثر من 15 يوماً على الجلسة اي في 26/2/2004 اتصلنا بسكرتيرة المحكم لسؤالها لماذا تأخر صدور الحكم. اجابت بأن الحكم قد صدر وبأنه ارسل الى الترجمة لانه صدر باللغة الالمانية! وبأنها لا تعرف مضمونه ولن يبلغ الى الفرقاء قبل اسبوع. وفي تاريخ 5/3/2004 ارسل الي الاتحاد الدولي صورة عن القرار القاضي برد الاستئناف الذي قدمته مذيلاً بتوقيع المحكم ومؤرخ 5/3/.2004

وهنا نطرح التساؤلات الآتية:

لماذا القرار مؤرخ 5/3/2004 علماً بأنه افدنا سابقاً وفي تاريخ 26/2/2004 بأن القرار قد صدر؟

اين كان القرار ومع من، من تاريخ 26/2/2004 لغاية 5/3/2004؟

هل صحيح ما يحكى من ان المحكم وبسبب المخالفات في الملف كان في نيته الغاء العقوبة وانه قد تعرض لضغط من احدهم؟

ان هذه التساؤلات وهذا الغموض في الملف دليل كاف على عدم شفافية المحاكمة وعدم نزاهة القرارات الصادرة في حقي، واؤكد لكم ان معركتي لاثبات براءتي مستمرة وان تغيّرت الاساليب متسلحاً بإيماني بالرب سبحانه وتعالى وبالدعم من ادارة نادي الحكمة وزملائي فيه. واعاهدكم بأن نهاية مسيرتي في كرة السلة لن تكون في المكاتب بل على ارض الملاعب مرتدياً ألوان نادي الحكمة ومدافعاً عن انجازاته وألقابه، ومن اجل هذه الغاية سأعاود تماريني مع النادي وسأشارك في مخيمات تدريبية خارج لبنان لابقاء جهوزيتي وتحسـينها لتقـديم افضل ما عندي.

والى اللقاء في الموسم المقبل ان شاء الله.

ايلي مشنتف".